التدوينة تتحدت عن ملخص لدراسة الشريعة الاسلامية حيث ساتحدث عن ماهية الشريعة و ما ميزها من تعاريف و خصائص.
العرف - ملخص مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية - كليه حقوق
العرف في اصطلاح الأصوليين
العرف هو ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم أو لفظ تعارفوا
على إطلاقه لمعنى خاص لا يتبادر غيره عند سماعه، وهذا يشمل العرف العملي
والعرف القولي.
العرف العملي droit arabe
العرف العملي هو اعتياد الناس بيع المعاطاة من غير وجود صيغة لفظية،
وتعارفهم قسمة المهر في الزواج إلى مقدم ومؤخر.
العرف القولي
هو تعارف الناس إطلاق الولد على الذكر دون الأنثى، وعدم إطلاق لفظ اللحم على
السمك، وإطلاق لفظ الدابة على الفرس. انظر أصول الفقه الإسلامي، د. وهبة الزحيلي.
إن العرف يؤخذ به في الناحية الشرعية إن كان صحيحاً لا إن كان فاسداً، قال د.
وهبة الزحيلي:
العرف ينقسم باعتباره شرعاً إلى صحيح وفاسد.
تعريف العرف الصحيح
هو ما اعتاده الناس دون أن يصادم الشرع، فلا يحرم حلالاً ولا يحل
حراما.
ماهو العرف الفاسد
هو ما اعتاده الناس ولكنه يحل حراماً أو يحرم حلالاً، كتعارفهم على
بعض العقود الربوية ونحو ذلك.
وقد اتفق الفقهاء على أن العرف دليل أو مصدر من مصادر التشريع الإسلامي droit arabe ، وتوسع الحنفية والمالكية في العمل به أكثر من غيرهم، واعتمدوه مستنداً في كثير من الأحكام العملية، وفي فهم النصوص الشرعية، بتقييد إطلاقها وفي تبيان أحكام الفقه المختلفة في دائرة العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية.
شروط العرف
العرف له أربعة شروط لا يمكن اعتباره إلا إذا توفرت، وهي:
- أن يكون مطردا أو غالبا.
- أن يكون قائماً عند إنشاء التصرف المراد تحكيم العرف فيه.
- أن لا يعارض العرف تصريح بخلافه: (أي لم يوجد من المتعاقدين تصريح بخلاف مضمونه).
- أن لا يكون مخالفا لنص شرعي أو أصل قطعي.
رتبت العرف في الاحتجاج
إنه يقدم عليه النص الصحيح بالاتفاق، وكذا الإجماع، وأما القياس فإنه يقدم
عليه العرف إذا تعارضا.
إذا وقع تعارض بين القياس والعرف يترك بالاتفاق الحكم القياسي للعرف، ولو
كان عرفا حادثاً، وإن عرفا عاما، لأن العرف حينئذ غالبا دليل الحاجة، فهو
أقوى من القياس، ورعايته هي المصلحة.